اعتبار كپي سند رسمي چقدر است؟ از ديرباز تا كنون مردم براي اثبات مالكيت خود سند تنظيم مي‌كردند. اين اسناد در قديم فقط يك نسخه اصلي داشت كه مورد استفاده قرار مي‌گرفت. اما به مرور زمان اشخاص از سندي كه داشتند رونوشت و كپي تهيه كردند تا در صورتي كه سند اصلي در دسترس نبود بتوانند از آن استفاده كنند. ولي ميزان اعتبار كپي سند رسمي چقدر است؟ اين سوالي است كه در اين مطلب سعي در پاسخ دادن به آن داريم.

كپي سند و انواع آن

سند به معناي نوشته‌‌اي است جهت اثبات مالكيت فرد بر مالي. كپي سند به معناي اين است كه از روي سند اصلي يك نسخه‌‌ ديگر تهيه كنند مانند همان نسخه‌‌ اصلي بدون اينكه در آن تغييري ايجاد شود. اسناد دو نوع هستند:

1. سند رسمي: اسنادي كه از سوي مامور رسمي داراي صلاحيت براي نگارش و تهيه سند مربوطه، با رعايت تمام قوانين نوشته مي‌شوند اسناد رسمي گويند.
2. اسناد عادي: در مقابل سند رسمي سند عادي وجود دارد. هر سندي كه يكي از شرايط بالا را نداشته باشد و در واقع به وسيله‌‌ اشخاص عادي تهيه شده باشد نه مامور رسمي سند عادي است.

اعتبار كپي سند رسمي

معتبر بودن سند رسمي مورد پذيرش عموم و مراجع قضايي است و كپي كه از روي اين سند گرفته مي‌شود هم در صورت وجود شرايط قانوني معتبر خواهد بود. بر اساس ماده‌‌ 74 قانون ثبت اسناد كپي در صورتي كه با ثبت دفتر يكسان باشند به معناي اصل بودن است و همان ارزش سند اصلي را دارد. در صورتي كه شخص به هر دليلي دسترسي به سند اصلي نداشته باشد مي‌تواند كپي آن را برابر با اصل كند و از كپي سند استفاده نمايد.

شرايط اعتبار كپي سند رسمي

قانون براي كپي سند رسمي نيز اعتبار قائل است ولي به شرط اينكه شخص به دفتر ثبت مراجعه نمايد و از آن يك گواهي برابر اصل بگيرد. اين كار فقط بايد توسط دفتر ثبت انجام شود و گواهي دادگاه يا بخشداري براي كپي سند به منزله‌‌ برابر اصل كردن نيست.

در صورتي كه مفاد سند كپي گرفته شده مطابق با آنچه كه در دفتر ثبت شده باشد به فرد گواهي داده مي‌شود كه در آن قيد شده است كپي برابر با اصل است.

براي دريافت پاسخ سوالات خود و مشاوره حقوقي در مورد اعتبار كپي سند رسمي مي‌توانيد از خدمات مشاوره حقوقي تهران وكيل دات كام بهره ببريد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اعتبار كپي سند رسمي، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده‌اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون اعتبار كپي سند رسمي پاسخ دهند.

سوالات متداول

اعتبار كپي سند رسمي چقدر است؟ از ديرباز تا كنون مردم براي اثبات مالكيت خود سند تنظيم مي‌كردند. اين اسناد در قديم فقط يك نسخه اصلي داشت كه مورد استفاده قرار مي‌گرفت. اما به مرور زمان اشخاص از سندي كه داشتند رونوشت و كپي تهيه كردند تا در صورتي كه سند اصلي در دسترس نبود بتوانند از آن استفاده كنند. ولي ميزان اعتبار كپي سند رسمي چقدر است؟ اين سوالي است كه در اين مطلب سعي در پاسخ دادن به آن داريم.

كپي سند و انواع آن

سند به معناي نوشته‌‌اي است جهت اثبات مالكيت فرد بر مالي. كپي سند به معناي اين است كه از روي سند اصلي يك نسخه‌‌ ديگر تهيه كنند مانند همان نسخه‌‌ اصلي بدون اينكه در آن تغييري ايجاد شود. اسناد دو نوع هستند:

1. سند رسمي: اسنادي كه از سوي مامور رسمي داراي صلاحيت براي نگارش و تهيه سند مربوطه، با رعايت تمام قوانين نوشته مي‌شوند اسناد رسمي گويند.
2. اسناد عادي: در مقابل سند رسمي سند عادي وجود دارد. هر سندي كه يكي از شرايط بالا را نداشته باشد و در واقع به وسيله‌‌ اشخاص عادي تهيه شده باشد نه مامور رسمي سند عادي است.

اعتبار كپي سند رسمي

معتبر بودن سند رسمي مورد پذيرش عموم و مراجع قضايي است و كپي كه از روي اين سند گرفته مي‌شود هم در صورت وجود شرايط قانوني معتبر خواهد بود. بر اساس ماده‌‌ 74 قانون ثبت اسناد كپي در صورتي كه با ثبت دفتر يكسان باشند به معناي اصل بودن است و همان ارزش سند اصلي را دارد. در صورتي كه شخص به هر دليلي دسترسي به سند اصلي نداشته باشد مي‌تواند كپي آن را برابر با اصل كند و از كپي سند استفاده نمايد.

شرايط اعتبار كپي سند رسمي

قانون براي كپي سند رسمي نيز اعتبار قائل است ولي به شرط اينكه شخص به دفتر ثبت مراجعه نمايد و از آن يك گواهي برابر اصل بگيرد. اين كار فقط بايد توسط دفتر ثبت انجام شود و گواهي دادگاه يا بخشداري براي كپي سند به منزله‌‌ برابر اصل كردن نيست.

در صورتي كه مفاد سند كپي گرفته شده مطابق با آنچه كه در دفتر ثبت شده باشد به فرد گواهي داده مي‌شود كه در آن قيد شده است كپي برابر با اصل است.

براي دريافت پاسخ سوالات خود و مشاوره حقوقي در مورد اعتبار كپي سند رسمي مي‌توانيد از خدمات مشاوره حقوقي تهران وكيل دات كام بهره ببريد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اعتبار كپي سند رسمي، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده‌اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون اعتبار كپي سند رسمي پاسخ دهند.

سوالات متداول

تعويق صدور حكم تحت چه شرايطي رخ مي‌دهد؟ در سيستم قانون گذاري نوين يكي از اهداف اصلي قانون گذار تاديب و تربيت مجرمين است و بيشتر از آنكه به دنبال تنبيه كردن مجرم باشد به دنبال هدايت او است. در راستاي اين امر در قانون جديد قضات مجاز هستند كه در صورت وجود شرايط قانوني صدور حكم را تا زمان مقتضي به تعويق بيندازند تا شايد از اين طريق اسباب اصلاح شخص مجرم فراهم گردد. در اين مطلب سعي در بررسي ابعاد قرار تعويق صدور حكم داريم.

قرار تعويق صدور حكم

از نظر لغوي تعويق به معناي به تاخير انداختن و انجام دادن در يك زمان ديگر است. در اصطلاح حقوقي به تعويق انداختن صدور حكم به معناي اين است كه شخص مجرم دستگير و در دادگاه حاضر شده و مجرم بودن او نيز براي دادگاه محرز است. اما دادگاه در هنگامي كه مي‌تواند حكم صادر كند اين كار را انجام نمي‌دهد و صدور حكم را به تاخير مي‌اندازد.

به طور مثال آقاي ب مرتكب جرم شده است و جرم او هم اثبات شده است. بعد از گذشت چند جلسه زمان آن رسيده كه قاضي حكم مجازات او را صادر كند. اما قاضي پرونده با توجه به شرايط هيچ حكمي صادر نمي‌كند و به جاي آن اعلام مي‌كند كه فعلا آقاي ب مجازات نمي‌شود و حكم او را يك سال ديگر صادر خواهم كرد. به اين عمل تعويق صدور حكم يا به تاخير انداختن صدور حكم مي‌گويند.

انواع قرار تعويق صدور حكم

بر اساس ماده‌‌ 41 قانون مجازات اسلامي اين آزادي و تعويق در صدور حكم دو حالت دارد:

1/ تعويق ساده: در اين حالت شخص مرتكب فقط تعهد مي‌دهد در مدت زماني كه صدور حكم او به تعويق افتاده است مرتكب جرم نشود. گاهي جرم ارتكابي خفيف است و خود قاضي هم از حالات و رفتار مجرم متوجه مي‌شود كه ديگر مرتكب جرم در آينده نخواهد شد به همين دليل فقط از او يك تعهد كتبي مي‌گيرد. به اين حالت تعويق صدور حكم ساده گويند.

2/ تعويق مراقبتي: در صورتي كه قاضي از رفتار مرتكب متوجه شود كه علاوه بر تعهد كتبي نياز است كه مراقبت بيشتري از مرتكب شود در كنار شرايط تعويق ساده مرتكب ملزم است تا دستور‌ها و تدابيري را نيز انجام دهد.

در صورتي كه مرتكب اين تدابير و دستورات دادگاه را به درستي انجام ندهد قاضي مي‌تواند تا يك بار به ميزان نصف مدت تعيين شده را به قرار تعويق اضافه كند يا اينكه حكم محكوميت صادر نمايد.

تدابير قرار تعويق مراقبتي

در صورتي كه دادن تعهد كتبي به تنهايي كافي نباشد قاضي مي‌تواند مرتكب را مجبور كند تا كارهاي زير را هم انجام دهد:

1/ حضور به موقع در زمان و مكاني كه از سوي مددكار اجتماعي يا مقام قضايي تعيين مي‌شود. به طور مثال مرتكب ملزم است هر پنج شنبه ساعت 9 صبح در پاسگاه محل حاضر شود.

2/ ارائه‌‌ اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه باعث مي‌شود مدد كار اجتماعي راحت‌تر بتواند بر اجراي تعهدات توسط مرتكب نظارت كند. به طور مثال مرتكب در حال انجام كارهايي كه متعهد شده عكس بگيرد و به مددكار اجتماعي بدهد.

3/ هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي را بايد در مدت كمتر از 15 روز به شكل يك گزارش به مددكار اجتماعي ارائه بدهد.

4/ اجازه گرفتن از مقام قضائي براي مسافرت كردن به خارج از كشور.

قاضي مي‌تواند در كنار اين تدابير مطرح شده يك يا چند تدبير معاضدتي ديگر مانند معرفي به نهادهاي دولتي براي مجرم در نظر بگيرد.

دستور‌هاي قرار تعويق مراقبتي

بر اساس ماده‌‌ 43 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه در زندگي شخصي و خانوادگي مجرم مشكل عمده‌‌اي ايجاد نشود قاضي مي‌تواند با عنايت به جرم، ويژگي‌هاي مرتكب و شرايط زندگي‌اش، مجرم را به يك يا چند مورد از دستور‌هاي زير ملزم كند:

1/ يادگيري يك مهارت و حرفه يا اشتغال به حرفه‌‌اي خاص.

2/ الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين.

3/ درمان كردن بيماري يا ترك اعتياد.

4/ الزام به پرداختن نفقه‌‌ افرادي كه واجب النفقه هستند مانند همسر و فرزند.

5/ جلوگيري از رانندگي كردن تمام يا برخي از وسايل نقليه‌‌ موتوري.

6/ جلوگيري از فعاليت در حرفه‌‌اي كه با جرم ارتكابي مرتبط باشد يا حتي استفاده از وسايلي كه در آن موثر است.

7/ ممنوعيت از ارتباط با ساير عوامل جرم مانند شركاي جرم يا معاونان يا هر شخص ديگري با حكم دادگاه مانند بزه ديده‌اي كه از عمل مجرم آسيب ديده است.

8/ گذراندن دوره يا دوره‌هاي آموزشي خاص براي يادگيري مهارت‌هاي ديني، فرهنگي و…

شرايط صدور قرار تعويق صدور حكم

قطعا براي اينكه حكم مجرم به تعويق بيفتد بايد شرايطي وجود داشته باشد. در ماده‌‌ 40 قانون مجازات اسلامي فقط مي‌توان براي جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت قرار تعويق صدور حكم صادر نمود. بعد از اينكه مجرميت متهم ثابت شد قاضي وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق مجرم و شرايطي كه در آن فرد مرتكب جرم شده را بررسي مي‌كند. در صورت وجود سه شرط زير صدور حكم را از شش ماه تا دو سال به تاخير مي‌اندازد:

1/ وجود عواملي كه بر اساس آن مي‌توان مجازات را تخفيف داد. مانند گذشت شاكي.

2/ قاضي پيش بيني كند كه مرتكب اصلاح خواهد شد.

3/ جبران ضرر و زيان‌هاي وارد شده بر بزه ديده يا حداقل تلاش براي جبران.

4/ نداشتن سابقه‌‌ كيفري موثر: سابقه ارتكاب جرمي‌ كه فرد را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند سابقه‌‌ كيفري موثر مي‌نامند.

لغو قرار تعويق صدور حكم

اين قرار در صورتي كه مجرم در مدت زمان اجراي قرار تعويق مرتكب جرم شود باطل مي‌گردد. جرائمي كه سبب ابطال مي‌شود از قبيل قصاص، حد، جنايت‌هاي عمدي و جرائم تعزيري درجه‌‌ هفت مي‌باشند.

مجرم اگر اين جرائم را در مدت قرار انجام دهد، قرار لغو مي‌شود و قاضي حكم محكوميت را صادر مي‌كند.

پايان مدت زمان قرار تعويق صدور حكم

در صورتي كه مدت زمان اجراي قرار به پايان برسد به طور مثال دادگاه اعلام كرده باشد كه صدور حكم بعد از يكسال انجام مي‌شود و اين يكسال تمام شود بر اساس ماده‌‌ 45 قانون مجازات اسلامي قاضي با توجه به موارد زير يا حكم محكوميت صادر مي‌كند يا اين كه مجرم از كيفر معاف مي‌شود:

1/ ميزان پايبندي مرتكب به انجام تدابير و دستورهاي صادر شده‌‌ دادگاه.

2/ گزارش مددكار اجتماعي در مورد مرتكب.

3/ مشاهده وضعيت كنوني مرتكب بعد از گذشتن زمان قرار تعويق.

براي دريافت پاسخ سوالات خود و مشاوره حقوقي در مورد قرار تعويق صدور حكم، شرايط و انواع آن مي‌توانيد از خدمات مشاوره حقوقي تهران وكيل دات كام بهره ببريد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص تعويق صدور حكم، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده‌اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون تعويق صدور حكم پاسخ دهند.

سوالات متداول

تعويق صدور حكم تحت چه شرايطي رخ مي‌دهد؟ در سيستم قانون گذاري نوين يكي از اهداف اصلي قانون گذار تاديب و تربيت مجرمين است و بيشتر از آنكه به دنبال تنبيه كردن مجرم باشد به دنبال هدايت او است. در راستاي اين امر در قانون جديد قضات مجاز هستند كه در صورت وجود شرايط قانوني صدور حكم را تا زمان مقتضي به تعويق بيندازند تا شايد از اين طريق اسباب اصلاح شخص مجرم فراهم گردد. در اين مطلب سعي در بررسي ابعاد قرار تعويق صدور حكم داريم.

قرار تعويق صدور حكم

از نظر لغوي تعويق به معناي به تاخير انداختن و انجام دادن در يك زمان ديگر است. در اصطلاح حقوقي به تعويق انداختن صدور حكم به معناي اين است كه شخص مجرم دستگير و در دادگاه حاضر شده و مجرم بودن او نيز براي دادگاه محرز است. اما دادگاه در هنگامي كه مي‌تواند حكم صادر كند اين كار را انجام نمي‌دهد و صدور حكم را به تاخير مي‌اندازد.

به طور مثال آقاي ب مرتكب جرم شده است و جرم او هم اثبات شده است. بعد از گذشت چند جلسه زمان آن رسيده كه قاضي حكم مجازات او را صادر كند. اما قاضي پرونده با توجه به شرايط هيچ حكمي صادر نمي‌كند و به جاي آن اعلام مي‌كند كه فعلا آقاي ب مجازات نمي‌شود و حكم او را يك سال ديگر صادر خواهم كرد. به اين عمل تعويق صدور حكم يا به تاخير انداختن صدور حكم مي‌گويند.

انواع قرار تعويق صدور حكم

بر اساس ماده‌‌ 41 قانون مجازات اسلامي اين آزادي و تعويق در صدور حكم دو حالت دارد:

1/ تعويق ساده: در اين حالت شخص مرتكب فقط تعهد مي‌دهد در مدت زماني كه صدور حكم او به تعويق افتاده است مرتكب جرم نشود. گاهي جرم ارتكابي خفيف است و خود قاضي هم از حالات و رفتار مجرم متوجه مي‌شود كه ديگر مرتكب جرم در آينده نخواهد شد به همين دليل فقط از او يك تعهد كتبي مي‌گيرد. به اين حالت تعويق صدور حكم ساده گويند.

2/ تعويق مراقبتي: در صورتي كه قاضي از رفتار مرتكب متوجه شود كه علاوه بر تعهد كتبي نياز است كه مراقبت بيشتري از مرتكب شود در كنار شرايط تعويق ساده مرتكب ملزم است تا دستور‌ها و تدابيري را نيز انجام دهد.

در صورتي كه مرتكب اين تدابير و دستورات دادگاه را به درستي انجام ندهد قاضي مي‌تواند تا يك بار به ميزان نصف مدت تعيين شده را به قرار تعويق اضافه كند يا اينكه حكم محكوميت صادر نمايد.

تدابير قرار تعويق مراقبتي

در صورتي كه دادن تعهد كتبي به تنهايي كافي نباشد قاضي مي‌تواند مرتكب را مجبور كند تا كارهاي زير را هم انجام دهد:

1/ حضور به موقع در زمان و مكاني كه از سوي مددكار اجتماعي يا مقام قضايي تعيين مي‌شود. به طور مثال مرتكب ملزم است هر پنج شنبه ساعت 9 صبح در پاسگاه محل حاضر شود.

2/ ارائه‌‌ اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه باعث مي‌شود مدد كار اجتماعي راحت‌تر بتواند بر اجراي تعهدات توسط مرتكب نظارت كند. به طور مثال مرتكب در حال انجام كارهايي كه متعهد شده عكس بگيرد و به مددكار اجتماعي بدهد.

3/ هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي را بايد در مدت كمتر از 15 روز به شكل يك گزارش به مددكار اجتماعي ارائه بدهد.

4/ اجازه گرفتن از مقام قضائي براي مسافرت كردن به خارج از كشور.

قاضي مي‌تواند در كنار اين تدابير مطرح شده يك يا چند تدبير معاضدتي ديگر مانند معرفي به نهادهاي دولتي براي مجرم در نظر بگيرد.

دستور‌هاي قرار تعويق مراقبتي

بر اساس ماده‌‌ 43 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه در زندگي شخصي و خانوادگي مجرم مشكل عمده‌‌اي ايجاد نشود قاضي مي‌تواند با عنايت به جرم، ويژگي‌هاي مرتكب و شرايط زندگي‌اش، مجرم را به يك يا چند مورد از دستور‌هاي زير ملزم كند:

1/ يادگيري يك مهارت و حرفه يا اشتغال به حرفه‌‌اي خاص.

2/ الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين.

3/ درمان كردن بيماري يا ترك اعتياد.

4/ الزام به پرداختن نفقه‌‌ افرادي كه واجب النفقه هستند مانند همسر و فرزند.

5/ جلوگيري از رانندگي كردن تمام يا برخي از وسايل نقليه‌‌ موتوري.

6/ جلوگيري از فعاليت در حرفه‌‌اي كه با جرم ارتكابي مرتبط باشد يا حتي استفاده از وسايلي كه در آن موثر است.

7/ ممنوعيت از ارتباط با ساير عوامل جرم مانند شركاي جرم يا معاونان يا هر شخص ديگري با حكم دادگاه مانند بزه ديده‌اي كه از عمل مجرم آسيب ديده است.

8/ گذراندن دوره يا دوره‌هاي آموزشي خاص براي يادگيري مهارت‌هاي ديني، فرهنگي و…

شرايط صدور قرار تعويق صدور حكم

قطعا براي اينكه حكم مجرم به تعويق بيفتد بايد شرايطي وجود داشته باشد. در ماده‌‌ 40 قانون مجازات اسلامي فقط مي‌توان براي جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت قرار تعويق صدور حكم صادر نمود. بعد از اينكه مجرميت متهم ثابت شد قاضي وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق مجرم و شرايطي كه در آن فرد مرتكب جرم شده را بررسي مي‌كند. در صورت وجود سه شرط زير صدور حكم را از شش ماه تا دو سال به تاخير مي‌اندازد:

1/ وجود عواملي كه بر اساس آن مي‌توان مجازات را تخفيف داد. مانند گذشت شاكي.

2/ قاضي پيش بيني كند كه مرتكب اصلاح خواهد شد.

3/ جبران ضرر و زيان‌هاي وارد شده بر بزه ديده يا حداقل تلاش براي جبران.

4/ نداشتن سابقه‌‌ كيفري موثر: سابقه ارتكاب جرمي‌ كه فرد را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند سابقه‌‌ كيفري موثر مي‌نامند.

لغو قرار تعويق صدور حكم

اين قرار در صورتي كه مجرم در مدت زمان اجراي قرار تعويق مرتكب جرم شود باطل مي‌گردد. جرائمي كه سبب ابطال مي‌شود از قبيل قصاص، حد، جنايت‌هاي عمدي و جرائم تعزيري درجه‌‌ هفت مي‌باشند.

مجرم اگر اين جرائم را در مدت قرار انجام دهد، قرار لغو مي‌شود و قاضي حكم محكوميت را صادر مي‌كند.

پايان مدت زمان قرار تعويق صدور حكم

در صورتي كه مدت زمان اجراي قرار به پايان برسد به طور مثال دادگاه اعلام كرده باشد كه صدور حكم بعد از يكسال انجام مي‌شود و اين يكسال تمام شود بر اساس ماده‌‌ 45 قانون مجازات اسلامي قاضي با توجه به موارد زير يا حكم محكوميت صادر مي‌كند يا اين كه مجرم از كيفر معاف مي‌شود:

1/ ميزان پايبندي مرتكب به انجام تدابير و دستورهاي صادر شده‌‌ دادگاه.

2/ گزارش مددكار اجتماعي در مورد مرتكب.

3/ مشاهده وضعيت كنوني مرتكب بعد از گذشتن زمان قرار تعويق.

براي دريافت پاسخ سوالات خود و مشاوره حقوقي در مورد قرار تعويق صدور حكم، شرايط و انواع آن مي‌توانيد از خدمات مشاوره حقوقي تهران وكيل دات كام بهره ببريد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص تعويق صدور حكم، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده‌اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون تعويق صدور حكم پاسخ دهند.

سوالات متداول

كار زن در قانون چطور تعريف شده است؟ زنان امروزه درصد بالايي از كارگران را تشكيل مي‌دهند و در واقع مي‌توان گفت كه تعداد زنان كارگر در جامعه رو به افزايش است. زنان به علت‌هاي مختلفي كار مي‌كنند و سعي مي‌كنند از اين راه مايحتاج زندگي خود را تامين كنند. اما كار براي زن نيز داراي قوانيني مي‌باشد كه بايد به آن توجه نمود. در ادامه توضيحات كامل‌تري را در اين خصوص ارائه نموده‌ايم، با ما همراه باشيد.

كار كردن زنان

طبق آمار امروزه حدود چهل درصد كارگران در كشور را زنان تشكيل مي‌دهند. براي زنان در جامعه شغل‌هاي مختلفي وجود دارد، براي مثال هر زن مي‌تواند به عنوان آرايشگر، خياط، فروشنده و… اشتغال داشته باشد. در قانون كار براي اينكه از زنان حمايت شود و از آسيب به آن‌ها در حين كار جلوگيري شود قوانيني در نظر گرفته شده است. البته اين قوانين مربوط به كارگران و كارمندان زني مي‌باشد كه مشمولين قانون كار هستند.

شرايط و مقررات كار زن در قانون

همانطور كه در بالا گفته شد براي اينكه زنان بتوانند در جامعه آسان‌تر كار كنند و در حين كار آسيب نبينند قانون كار براي آن‌ها مقرراتي را در نظر گرفته است. شرايط و مقررات كار براي زنان به شرح زير مي‌باشد:

• اگر زن باردار باشد مي‌تواند از مرخصي زايمان بهره ببرد. پس از فارغ شدن نيز زن مي‌تواند به سر كار خود بازگردد و كارفرما موظف به پذيرش او خواهد بود. زن در مدت مرخصي بارداري و زايمان داراي حقوق خواهد بود و مدت زمان مرخصي نيز جزو سابقه كاري او محسوب خواهد شد.
• كارفرما حق ندارد به زنان كار‌هاي سخت و طاقت فرسا را محول كند. براي مثال زن نبايد در حين كار وسايل سنگين را بلند كند و براي اين‌كار بايد از دستگاه‌هاي مخصوص مكانيكي كمك بگيرد.
• زني كه شيرده باشد و داراي نوزاد باشد مي‌تواند در هر سه ساعت كار نيم ساعت را به فرزند خود شير بدهد و كارفرما حق ندارد او را از انجام اين كار منع كند.
• چنانچه در كارگاه يا شركتي تعداد زيادي زن داراي نوزاد و كودكان خردسال كار كنند كارفرما موظف است كه محلي را براي نگهداري از فرزندان آن‌ها در حين كار راه اندازي كند.

نكته: اگر كارفرما از اجراي قوانين بالا خودداري كند مجرم شناخته شده و مستحق مجازات و پرداخت جريمه نقدي خواهد بود.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص كار زنان، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده‌اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون كار زنان پاسخ دهند.

سوالات متدوال

كار زن در قانون چطور تعريف شده است؟ زنان امروزه درصد بالايي از كارگران را تشكيل مي‌دهند و در واقع مي‌توان گفت كه تعداد زنان كارگر در جامعه رو به افزايش است. زنان به علت‌هاي مختلفي كار مي‌كنند و سعي مي‌كنند از اين راه مايحتاج زندگي خود را تامين كنند. اما كار براي زن نيز داراي قوانيني مي‌باشد كه بايد به آن توجه نمود. در ادامه توضيحات كامل‌تري را در اين خصوص ارائه نموده‌ايم، با ما همراه باشيد.

كار كردن زنان

طبق آمار امروزه حدود چهل درصد كارگران در كشور را زنان تشكيل مي‌دهند. براي زنان در جامعه شغل‌هاي مختلفي وجود دارد، براي مثال هر زن مي‌تواند به عنوان آرايشگر، خياط، فروشنده و… اشتغال داشته باشد. در قانون كار براي اينكه از زنان حمايت شود و از آسيب به آن‌ها در حين كار جلوگيري شود قوانيني در نظر گرفته شده است. البته اين قوانين مربوط به كارگران و كارمندان زني مي‌باشد كه مشمولين قانون كار هستند.

شرايط و مقررات كار زن در قانون

همانطور كه در بالا گفته شد براي اينكه زنان بتوانند در جامعه آسان‌تر كار كنند و در حين كار آسيب نبينند قانون كار براي آن‌ها مقرراتي را در نظر گرفته است. شرايط و مقررات كار براي زنان به شرح زير مي‌باشد:

• اگر زن باردار باشد مي‌تواند از مرخصي زايمان بهره ببرد. پس از فارغ شدن نيز زن مي‌تواند به سر كار خود بازگردد و كارفرما موظف به پذيرش او خواهد بود. زن در مدت مرخصي بارداري و زايمان داراي حقوق خواهد بود و مدت زمان مرخصي نيز جزو سابقه كاري او محسوب خواهد شد.
• كارفرما حق ندارد به زنان كار‌هاي سخت و طاقت فرسا را محول كند. براي مثال زن نبايد در حين كار وسايل سنگين را بلند كند و براي اين‌كار بايد از دستگاه‌هاي مخصوص مكانيكي كمك بگيرد.
• زني كه شيرده باشد و داراي نوزاد باشد مي‌تواند در هر سه ساعت كار نيم ساعت را به فرزند خود شير بدهد و كارفرما حق ندارد او را از انجام اين كار منع كند.
• چنانچه در كارگاه يا شركتي تعداد زيادي زن داراي نوزاد و كودكان خردسال كار كنند كارفرما موظف است كه محلي را براي نگهداري از فرزندان آن‌ها در حين كار راه اندازي كند.

نكته: اگر كارفرما از اجراي قوانين بالا خودداري كند مجرم شناخته شده و مستحق مجازات و پرداخت جريمه نقدي خواهد بود.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص كار زنان، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده‌اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون كار زنان پاسخ دهند.

سوالات متدوال

دعواي اعتراض ثالث چه شرايطي دارد؟ هدف اصلي قانون گذار و مراجع قضايي اين است كه از حقوق قانوني افراد جامعه دفاع شود و اگر به دليل حكم يا راي‌اي كه از مرجع قانوني صادر مي‌شود حقي پايمال گردد شخص متضرر مي‌تواند به اين امر اعتراض كند. مانند اعتراض شخص ثالث نسبت به راي دادگاه. اما براي اينكه فردي بتواند اعتراض نمايد شرايطي لازم است. در اين مطلب به بررسي شرايط دعواي اعتراض ثالث مي‌پردازيم.

اعتراض شخص ثالث و انواع آن

در ماده‌ 417 آيين دادرسي مدني اعتراض شخص ثالث تعريف شده است. در صورتي كه يك راي صادر شود و به موجب آن به حق شخصي به غير از اصحاب دعوا خللي وارد گردد آن فرد مي‌تواند اعتراض نمايد. اين اعتراض داراي انواعي است از جمله:

1/ شخص ثالث اصلي: اعتراض شخص ثالث نسبت به راي يا حكمي كه حق او را پايمال مي‌كند.

2/ شخص ثالث طاري: در صورتي كه در دعوا يكي از اصحاب دعوا براي دفاع از خود به يك راي كه در دادگاهي ديگر صادر شده استناد كند طرف ديگر دعوا مي‌تواند نسبت به اين موضوع اعتراض كند. يعني به اينكه فرد به راي صادره از دادگاه ديگري استناد كرده اعتراض كند.

شرايط اعتراض شخص ثالث

با توجه به تعريفي كه در ماده‌ 417 قانون آيين دادرسي مدني براي اعتراض ثالث ذكر شده است مي‌توان گفت براي اين اعتراض دو شرط مهم وجود دارد:

1/ عدم حضور شخص ثالث در جلسات دادگاه به عنوان اصحاب دعوا.

2/ ذي نفع بودن معترض.

عدم حضور شخص ثالث

اولين شرط و مهم‌ترين شرط اين است كه شخص ثالث يا نماينده او در دادگاه حضور نداشته باشد و براي اين موضوع بايد به موارد زير توجه نمود:

1/ عدم حضور به عنوان اصحاب دعوا: شخص ثالث نبايد حضور داشته باشد يا اگر حاضر مي‌شود به عنوان اصحاب دعوا نباشد. به طور مثال آقاي الف به عنوان خوانده در جلسه دادگاه حضور پيدا مي‌كند در اين صورت نمي‌تواند بعدا به عنوان شخص ثالث اعتراض نمايد.

اين كه شخص با چه عنواني در دادگاه حاضر شود داراي اهميت است اگر فقط به عنوان تماشاچي حاضر شود نمي‌توان او را از اصحاب دعوا دانست. ولي اگر به عنوان خوانده، خواهان، وارد ثالث و مجلوب ثالث در دعوا حاضر شود جزو اصحاب دعوا محسوب است.

2/ دادرسي منتهي به راي: اينكه شخص در كدام جلسه حاضر نباشد نيز داراي اهميت است. يك دعوا ممكن است داراي چند جلسه دادرسي باشد ولي آنچه كه ملاك است عدم حضور در جلسه دادرسي است كه در آن رسيدگي انجام و راي صادر مي‌شود.

ذي نفع بودن شخص ثالث

در صورتي فرد ثالث مي‌تواند اعتراض كند كه به سبب راي به او ضرري برسد و حق او پايمال شده باشد. اين زيان مي‌تواند فعلي و منجز باشد يا اينكه محتمل. به عبارت ديگر اين ضروري نيست كه ضرر و زيان به صورت قطعي اتفاق بيفتد بلكه همين كه احتمال آن وجود داشته باشد كافي است.

حضور ثالث در دعوا

شركت نمودن شخص ثالث يا نماينده‌ او در جلسه دادرسي مانع از استماع دعواي اعتراض است. در اين راستا مي‌توان گفت كه وكيل، ولي، قيم، مدير شركت، وزير وزارت خانه و… مي‌توانند به جاي خود شخص حاضر شوند. اين امر حضور محسوب مي‌گردد. همچنين در مورد شخص حقوقي مدير شركت و مدير تصفيه اگر در دادرسي حضور داشته باشند حق اعتراض ثالث از شخص حقوقي گرفته مي‌شود.

همچنين آگاهي يا عدم آگاهي فرد در مورد جلسه دادگاه مانع از مطرح كردن دعواي اعتراض شخص ثالث نيست. به فرض مثال آقاي ب از جلسه دادرسي ميان الف و ج اطلاع دارد ولي در آن شركت نمي‌كند. با اين حال آقاي ب در صورت وجود شرايط مي‌تواند اعتراض كند.

براي دريافت پاسخ سوالات خود و مشاوره حقوقي در مورد شرايط دعواي اعتراض ثالث مي‌توانيد از خدمات مشاوره آنلاين و تلفني وكيل دات كام بهره ببريد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص دعواي اعتراض ثالث، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده‌اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون دعواي اعتراض ثالث پاسخ دهند.

سوالات متداول

در چه صورت شخص ثالث مي‌تواند به راي اعتراض كند ؟

اگر در جلسه دادرسي حضور نداشته باشد و راي باعث ضرر او شود كه در مطلب به تفصيل توضيح داده شده است.

چطور از شخص ثالث حق اعتراض گرفته مي‌شود ؟

در صورت حضور خود شخص يا نماينده او در جلسه دادگاه حق اعتراض از شخص ثالث ساقط مي‌شود كه در مطلب به تفصيل توضيح داده شده است.

دعواي اعتراض ثالث چه شرايطي دارد؟ هدف اصلي قانون گذار و مراجع قضايي اين است كه از حقوق قانوني افراد جامعه دفاع شود و اگر به دليل حكم يا راي‌اي كه از مرجع قانوني صادر مي‌شود حقي پايمال گردد شخص متضرر مي‌تواند به اين امر اعتراض كند. مانند اعتراض شخص ثالث نسبت به راي دادگاه. اما براي اينكه فردي بتواند اعتراض نمايد شرايطي لازم است. در اين مطلب به بررسي شرايط دعواي اعتراض ثالث مي‌پردازيم.

اعتراض شخص ثالث و انواع آن

در ماده‌ 417 آيين دادرسي مدني اعتراض شخص ثالث تعريف شده است. در صورتي كه يك راي صادر شود و به موجب آن به حق شخصي به غير از اصحاب دعوا خللي وارد گردد آن فرد مي‌تواند اعتراض نمايد. اين اعتراض داراي انواعي است از جمله:

1/ شخص ثالث اصلي: اعتراض شخص ثالث نسبت به راي يا حكمي كه حق او را پايمال مي‌كند.

2/ شخص ثالث طاري: در صورتي كه در دعوا يكي از اصحاب دعوا براي دفاع از خود به يك راي كه در دادگاهي ديگر صادر شده استناد كند طرف ديگر دعوا مي‌تواند نسبت به اين موضوع اعتراض كند. يعني به اينكه فرد به راي صادره از دادگاه ديگري استناد كرده اعتراض كند.

شرايط اعتراض شخص ثالث

با توجه به تعريفي كه در ماده‌ 417 قانون آيين دادرسي مدني براي اعتراض ثالث ذكر شده است مي‌توان گفت براي اين اعتراض دو شرط مهم وجود دارد:

1/ عدم حضور شخص ثالث در جلسات دادگاه به عنوان اصحاب دعوا.

2/ ذي نفع بودن معترض.

عدم حضور شخص ثالث

اولين شرط و مهم‌ترين شرط اين است كه شخص ثالث يا نماينده او در دادگاه حضور نداشته باشد و براي اين موضوع بايد به موارد زير توجه نمود:

1/ عدم حضور به عنوان اصحاب دعوا: شخص ثالث نبايد حضور داشته باشد يا اگر حاضر مي‌شود به عنوان اصحاب دعوا نباشد. به طور مثال آقاي الف به عنوان خوانده در جلسه دادگاه حضور پيدا مي‌كند در اين صورت نمي‌تواند بعدا به عنوان شخص ثالث اعتراض نمايد.

اين كه شخص با چه عنواني در دادگاه حاضر شود داراي اهميت است اگر فقط به عنوان تماشاچي حاضر شود نمي‌توان او را از اصحاب دعوا دانست. ولي اگر به عنوان خوانده، خواهان، وارد ثالث و مجلوب ثالث در دعوا حاضر شود جزو اصحاب دعوا محسوب است.

2/ دادرسي منتهي به راي: اينكه شخص در كدام جلسه حاضر نباشد نيز داراي اهميت است. يك دعوا ممكن است داراي چند جلسه دادرسي باشد ولي آنچه كه ملاك است عدم حضور در جلسه دادرسي است كه در آن رسيدگي انجام و راي صادر مي‌شود.

ذي نفع بودن شخص ثالث

در صورتي فرد ثالث مي‌تواند اعتراض كند كه به سبب راي به او ضرري برسد و حق او پايمال شده باشد. اين زيان مي‌تواند فعلي و منجز باشد يا اينكه محتمل. به عبارت ديگر اين ضروري نيست كه ضرر و زيان به صورت قطعي اتفاق بيفتد بلكه همين كه احتمال آن وجود داشته باشد كافي است.

حضور ثالث در دعوا

شركت نمودن شخص ثالث يا نماينده‌ او در جلسه دادرسي مانع از استماع دعواي اعتراض است. در اين راستا مي‌توان گفت كه وكيل، ولي، قيم، مدير شركت، وزير وزارت خانه و… مي‌توانند به جاي خود شخص حاضر شوند. اين امر حضور محسوب مي‌گردد. همچنين در مورد شخص حقوقي مدير شركت و مدير تصفيه اگر در دادرسي حضور داشته باشند حق اعتراض ثالث از شخص حقوقي گرفته مي‌شود.

همچنين آگاهي يا عدم آگاهي فرد در مورد جلسه دادگاه مانع از مطرح كردن دعواي اعتراض شخص ثالث نيست. به فرض مثال آقاي ب از جلسه دادرسي ميان الف و ج اطلاع دارد ولي در آن شركت نمي‌كند. با اين حال آقاي ب در صورت وجود شرايط مي‌تواند اعتراض كند.

براي دريافت پاسخ سوالات خود و مشاوره حقوقي در مورد شرايط دعواي اعتراض ثالث مي‌توانيد از خدمات مشاوره آنلاين و تلفني وكيل دات كام بهره ببريد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص دعواي اعتراض ثالث، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده‌اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون دعواي اعتراض ثالث پاسخ دهند.

سوالات متداول

در چه صورت شخص ثالث مي‌تواند به راي اعتراض كند ؟

اگر در جلسه دادرسي حضور نداشته باشد و راي باعث ضرر او شود كه در مطلب به تفصيل توضيح داده شده است.

چطور از شخص ثالث حق اعتراض گرفته مي‌شود ؟

در صورت حضور خود شخص يا نماينده او در جلسه دادگاه حق اعتراض از شخص ثالث ساقط مي‌شود كه در مطلب به تفصيل توضيح داده شده است.

جرم اهانت به رهبري چيست؟ كشور ما ايران بعد از انقلاب اسلامي در سال 1357 حكومت جمهوري اسلامي روي كار آمد. پس از تصويب قانون اساسي مقام رهبري ابتدا به آيت‌الله خميني سپرده شد. در حال حاضر و با فوت آيت‌الله خميني مقام رهبري جامعه با تصميم مجلس خبرگان رهبري بر عهده آيت‌الله خامنه‌اي قرار دارد. پرسش ما اين است كه آيا اهانت به مقام رهبري جرم است؟ و اگر توهين به رهبري جرم است مجازات آن چيست؟ در ادامه اين مطلب قصد داريم به موضوع اهانت به رهبري و مجازات آن بپردازيم.

اهانت به رهبري چيست ؟

در سال 1357 با وقوع انقلاب اسلامي در كشور ما ايران، حكومت جمهوري اسلامي ايران روي كار آمد و قانون اساسي خود را تصويب نمود. بر اساس قانون اساسي ايران، در سيستم حكومتي مقامي تحت عنوان مقام رهبري در نظر گرفته شد. كه در ابتداي انقلاب آيت‌الله خميني مسئوليت رهبري جامعه را بر عهده داشت. و در حال حاضر بعد از فوت ايشان آيت‌الله خامنه‌اي مقام رهبري را بر عهده دارند. اين مقام هم از نظر سياسي و هم از نظر مذهبي در جامعه و عرف جايگاه و اهميت ويژه‌اي دارد. به همين دليل و با توجه به اهميت اين جايگاه قانون‌گذار مقرراتي را جهت جلوگيري از هتك حرمت به اين مقام پيش‌بيني نمود.

بدين ترتيب بر اساس قانون ايران اقدام به هتك حرمت يا اهانت به مقام رهبري با عواقب قانوني همراه است. و در صورتي كه فردي به صورت آشكارا و گسترده به نحوي اقدام به توهين به اين مقام نمايد با پيگرد قانوني رو‌به‌رو خواهد شد. از آنجايي كه توهين به رهبري بر اساس قانون مجازات اسلامي داراي مجازات مي‌باشد. پس مي‌توانيم اين عمل را يك جرم خطاب نماييم.

مجازات اهانت به رهبري

پيش‌تر اشاره كرديم كه مقام رهبري در جامعه عرفي و سياسي ايران جايگاه ويژه‌اي دارد. و با توجه به جايگاه ويژه مقام رهبري از بعد سياسي و مذهبي در جامعه قانون‌گذار اقدام به تعيين مقرراتي در خصوص اهانت به مقام رهبري نمود. اين مقررات با هدف جلوگيري از هتك حرمت و اهانت به مقام رهبري اين عمل را يك جرم تلقي نمود و براي آن مجازات تعيين كرد.

پيش از هر چيز به اين نكته توجه داشته باشيد. كه در سيستم حقوقي ايران عملي جرم تلقي مي‌شود. كه معمولا براساس قانون مجازات اسلامي ايران براي آن عمل مجازات تعيين‌شده باشد. با توجه به اينكه اهانت به رهبري نيز بر اساس قانون مجازات اسلامي داراي مجازات تعزيري است. اين اقدام اهانت به مقام رهبري نيز يك جرم تلقي مي‌شود. قانون مجازات اسلامي در ماده 514 خود جرم و مجازات توهين به مقام رهبري را تشريح مي‌نمايد.

مجازات توهين به رهبري در قانون مجازات اسلامي

جرم و مجازات توهين به رهبري در ماده 514 قانون مجازات اسلامي به اين شرح آمده است:« هر كس به حضرت امام خميني، بنيان‌گذار جمهوري اسلامي رضوان‌الله عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.» بنابراين قانون مجازات اسلامي مجازات توهين به مقام رهبري را حبس تعيين نموده است. مدت اين مجازات با توجه به جرم انجام‌شده و تصميم قاضي پرونده از 6ماه تا دو سال حبس متغير است.

جرم اهانت به رهبري با توهين مستقيم يا غير مستقيم

يكي از نكات مهم ماده 514 قانون مجازات اسلامي در خصوص جرم اهانت به رهبري اين است. با توجه به اين بخش از جمله «…به نحوي از انحاء اهانت نمايد…» در اين ماده مي‌توانيم اينگونه برداشت كنيم. كه توهين و اهانت به مقام رهبري چه يك توهين مستقيم باشد و چه توهين و اهانتي غيرمستقيم باشد. يا حتي اگر براساس شوخي و طنز اين توهين نسبت به مقام رهبري انجام شود. باز هم به عنوان جرم تلقي مي‌شود و مشمول مجازات تعيين‌شده در ماده 514 قانون مجازات اسلامي مي‌شود.

جرم اهانت به رهبري با جنبه عمومي

همان‌طور كه در مطالب بالا ذكر شد قانون مجازات اسلامي توهين به رهبري را جرم انگاري كرده است. و براي اين مجرم مجازات حبس از 6 ماه تا دو سال را تعيين نمود. اما نكته قابل توجه براي جرم اهانت به رهبري جنبه عمومي اين جرم است. مقصود از جنبه عمومي جرم اين است كه حتي بدون وجود شاكي خصوصي و تنها با پيگيري مدعي‌العموم يا همان دادستاني اين جرم قابل پيگيري و مجازات است. تفاوتي ندارد كه مرتكب جرم اهانت به رهبري ايراني يا خارجي باشد.

سؤالات متداول

جرم اهانت به رهبري چيست؟ كشور ما ايران بعد از انقلاب اسلامي در سال 1357 حكومت جمهوري اسلامي روي كار آمد. پس از تصويب قانون اساسي مقام رهبري ابتدا به آيت‌الله خميني سپرده شد. در حال حاضر و با فوت آيت‌الله خميني مقام رهبري جامعه با تصميم مجلس خبرگان رهبري بر عهده آيت‌الله خامنه‌اي قرار دارد. پرسش ما اين است كه آيا اهانت به مقام رهبري جرم است؟ و اگر توهين به رهبري جرم است مجازات آن چيست؟ در ادامه اين مطلب قصد داريم به موضوع اهانت به رهبري و مجازات آن بپردازيم.

اهانت به رهبري چيست ؟

در سال 1357 با وقوع انقلاب اسلامي در كشور ما ايران، حكومت جمهوري اسلامي ايران روي كار آمد و قانون اساسي خود را تصويب نمود. بر اساس قانون اساسي ايران، در سيستم حكومتي مقامي تحت عنوان مقام رهبري در نظر گرفته شد. كه در ابتداي انقلاب آيت‌الله خميني مسئوليت رهبري جامعه را بر عهده داشت. و در حال حاضر بعد از فوت ايشان آيت‌الله خامنه‌اي مقام رهبري را بر عهده دارند. اين مقام هم از نظر سياسي و هم از نظر مذهبي در جامعه و عرف جايگاه و اهميت ويژه‌اي دارد. به همين دليل و با توجه به اهميت اين جايگاه قانون‌گذار مقرراتي را جهت جلوگيري از هتك حرمت به اين مقام پيش‌بيني نمود.

بدين ترتيب بر اساس قانون ايران اقدام به هتك حرمت يا اهانت به مقام رهبري با عواقب قانوني همراه است. و در صورتي كه فردي به صورت آشكارا و گسترده به نحوي اقدام به توهين به اين مقام نمايد با پيگرد قانوني رو‌به‌رو خواهد شد. از آنجايي كه توهين به رهبري بر اساس قانون مجازات اسلامي داراي مجازات مي‌باشد. پس مي‌توانيم اين عمل را يك جرم خطاب نماييم.

مجازات اهانت به رهبري

پيش‌تر اشاره كرديم كه مقام رهبري در جامعه عرفي و سياسي ايران جايگاه ويژه‌اي دارد. و با توجه به جايگاه ويژه مقام رهبري از بعد سياسي و مذهبي در جامعه قانون‌گذار اقدام به تعيين مقرراتي در خصوص اهانت به مقام رهبري نمود. اين مقررات با هدف جلوگيري از هتك حرمت و اهانت به مقام رهبري اين عمل را يك جرم تلقي نمود و براي آن مجازات تعيين كرد.

پيش از هر چيز به اين نكته توجه داشته باشيد. كه در سيستم حقوقي ايران عملي جرم تلقي مي‌شود. كه معمولا براساس قانون مجازات اسلامي ايران براي آن عمل مجازات تعيين‌شده باشد. با توجه به اينكه اهانت به رهبري نيز بر اساس قانون مجازات اسلامي داراي مجازات تعزيري است. اين اقدام اهانت به مقام رهبري نيز يك جرم تلقي مي‌شود. قانون مجازات اسلامي در ماده 514 خود جرم و مجازات توهين به مقام رهبري را تشريح مي‌نمايد.

مجازات توهين به رهبري در قانون مجازات اسلامي

جرم و مجازات توهين به رهبري در ماده 514 قانون مجازات اسلامي به اين شرح آمده است:« هر كس به حضرت امام خميني، بنيان‌گذار جمهوري اسلامي رضوان‌الله عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.» بنابراين قانون مجازات اسلامي مجازات توهين به مقام رهبري را حبس تعيين نموده است. مدت اين مجازات با توجه به جرم انجام‌شده و تصميم قاضي پرونده از 6ماه تا دو سال حبس متغير است.

جرم اهانت به رهبري با توهين مستقيم يا غير مستقيم

يكي از نكات مهم ماده 514 قانون مجازات اسلامي در خصوص جرم اهانت به رهبري اين است. با توجه به اين بخش از جمله «…به نحوي از انحاء اهانت نمايد…» در اين ماده مي‌توانيم اينگونه برداشت كنيم. كه توهين و اهانت به مقام رهبري چه يك توهين مستقيم باشد و چه توهين و اهانتي غيرمستقيم باشد. يا حتي اگر براساس شوخي و طنز اين توهين نسبت به مقام رهبري انجام شود. باز هم به عنوان جرم تلقي مي‌شود و مشمول مجازات تعيين‌شده در ماده 514 قانون مجازات اسلامي مي‌شود.

جرم اهانت به رهبري با جنبه عمومي

همان‌طور كه در مطالب بالا ذكر شد قانون مجازات اسلامي توهين به رهبري را جرم انگاري كرده است. و براي اين مجرم مجازات حبس از 6 ماه تا دو سال را تعيين نمود. اما نكته قابل توجه براي جرم اهانت به رهبري جنبه عمومي اين جرم است. مقصود از جنبه عمومي جرم اين است كه حتي بدون وجود شاكي خصوصي و تنها با پيگيري مدعي‌العموم يا همان دادستاني اين جرم قابل پيگيري و مجازات است. تفاوتي ندارد كه مرتكب جرم اهانت به رهبري ايراني يا خارجي باشد.

سؤالات متداول