آيا از قوانين مربوط به فروش حريم رودخانه اطلاع داريد؟ وقتي رودخانه‌ها دچار سيل يا انحراف از مسير اصلي خود مي‌شوند اصطلاحاتي مانند بستر رودخانه و حريم رودخانه زياد شنيده مي‌شود. عرفاً به مسير گذر آب و نهر‌ها و بركه‌هاي طبيعي رودخانه و اطراف آن بستر و حريم رودخانه مي‌گويند. در معناي حقوقي بستر رودخانه همان مسير جاري رودخانه است و حريم رودخانه بعد از بستر دو طرف بستر رودخانه تا عرض خاصي است كه قابل محاسبه مي‌باشد. پرسش اين است كه آيا حريم رودخانه مانند ساير اراضي قابل خريد و فروش است؟ در ادامه مقاله به توضيح مسئله فروش حريم رودخانه مي‌پردازيم.

براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.

منبع: فروش حريم رودخانه

فروش حريم رودخانه

خريد و فروش بستر و حريم رودخانه‌ها ممنوع است. حريم رودخانه شامل اموال عمومي مي‌شوند و جز املاك خصوصي محسوب نمي‌گردند. يعني حريم و بستر رودخانه متعلق به شخص خاصي نيست؛ لذا هيچ كس نمي‌تواند حريم رودخانه را بفروشد. اراضي بستر و حريم رودخانه‌ها طبق ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب در اختيار دولت مي‌باشد و نحوه بهره‌برداري از حريم رودخانه‌ها به وزارت نيرو و اداره آبياري محول شده است.

همچنين در تبصره 3 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب آمده است كه هرگونه دخل و تصرف در بستر و حريم رودخانه‌ها بايد با اجازه وزارت نيرو باشد در غير اين صورت تصرف در اين اراضي ممنوع است. خريد و فروش املاك و زمين‌ها به معني تصرف در آن‌ها است. لذا فروش اراضي كه طبق قانون جز حريم رودخانه محسوب مي‌شوند بدون اجازه دستگاه‌هاي دولتي مصداق تصرف در اين اراضي است و امكان پذير نمي‌باشد. در صورت فروش زمين‌هاي در حريم رودخانه اين اقدام غير قانوني محسوب مي‌گردد. براي آشنايي بيشتر با قوانين مربوط به ساخت و ساز حريم رودخانه كليك كنيد.

قانون توزيع عادلانه آب

بر اساس اين ماده بستر رودخانه و اراضي اطراف آن با عنوان حريم رودخانه زير نظر دولت و نحوه بهره برداري، نظارت و اجازه هر نوع عملياتي به واسطه وزارت نيرو صورت مي‌گيرد. لذا هرگونه دخل و تصرفي در اين اراضي بدون اجازه دولتي غيرقانوني است. ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب آورده است كه: « بستر انهار طبيعي و كانال‌هاي عمومي و رودخانه‌ها اعم از اين‌كه دائماً فصلي داشته باشند و مسيل‌ها و بستر مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچه‌ها و با خشك شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پديد آمده باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي.»

تبصره 3 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب در خصوص ممنوعيت تصرف در اراضي حريم رودخانه‌ها آورده است كه: «ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبيعي و كانال‌هاي عمومي و مسيل‌ها و مرداب و بركه‌هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.»

مجازات فروش غير قانوني حريم رودخانه

همان‌طور كه پيش‌تر اشاره كرديم حريم رودخانه طبق قانون ايران در يد دولت و درنتيجه جز اموال عمومي مي‌باشد. لذا حريم مالكيت شخص خاصي قرار ندارد و كسي حق فروش آن را نيز نخواهد داشت. مطابق قانون توزيع عادلانه آب دخل و تصرف در اراضي حريم رودخانه بدون اجازه سازمان هاي مربوطه دولت ممنوع است.

بنابراين اگر كسي زمين حريم رودخانه را بفروشد مي‌توان از وي شكايت كرد. در صورتي كه فرد زميني را به شخص ديگري بفروشد، ممكن است پس از خريد خريدار متوجه شود كه زمين در حريم رودخانه قرار دارد. بنابراين خريدار مي‌تواند معامله فروش را فسخ نمايد و مبلغ پرداختي براي خريد زمين را از فروشنده طلب كند. در صورتي كه فروشنده اثبات كند كه نمي‌دانسته ملك وي در حريم رودخانه قرارداد مسئوليتي متوجه وي نمي‌شود. اما اگر با علم به اين كه ملك وي در حريم رودخانه قرار گرفته است و با اين وجود باز هم اقدام به فروش ملك نمايد بايد در برابر قانون و خريدار زمين پاسخگو باشد. براي گرفتن مجوز ساخت حريم رودخانه كليك كنيد.

جريمه بستر رودخانه چگونه تعيين مي‌شود؟

حد بستر و حريم رودخانه توسط وزارت نيرو اعلام مي‌شود. كساني كه پيش از اعلام اين حد توسط مأمورين دولت در حريم رودخانه ملكي ساخته‌اند يا دخل و تصرفي كرده باشند اقدامشان قانوني محسوب مي‌شود. پس از اين كه حد بستر و حريم رودخانه اعلام شد دولت موظف است به اين افراد خسارت بپردازد. اما اگر افراد پس از اعلام حد بستر و حريم رودخانه اقدام به دخل و تصرف در اراضي حريم نمايند هيچ گونه خسارتي از جانب دولت به آن‌ها تعلق نمي‌گيرد. در نهايت به مالك يا متصرف حريم رودخانه اعلام مي‌شود كه ظرف مدت معيني اقدام به تخليه حريم رودخانه و همچنين تخريب ساختمان‌هاي احداث شده در حريم رودخانه نمايند. در صورت عدم تخليه با دستور قضايي براي آزادسازي حريم رودخانه و با نظارت نيروي انتظامي تخليه و تخريب انجام مي‌شود.

براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.

سؤالات متداول

آيا خريد و فروش حريم رودخانه امكان پذير است ؟

خير خريد و فروش بستر و حريم رودخانه‌ها ممنوع است زيرا حريم رودخانه شامل اموال عمومي مي‌شوند و جز املاك خصوصي محسوب نمي‌گردند.

خريدار زمين حريم رودخانه چه اقدامي عليه فروشنده زمين انجام دهد ؟

خريدار مي‌تواند معامله فروش را فسخ نمايد و مبلغ پرداختي براي خريد زمين را از فروشنده طلب كند.

سوالي داريد؟ با ما تماس بگيريد

تماس با برترين مشاوران در سراسر كشور از 8 صبح الي 12 شب حتي ايام تعطيل

شماره تماس :66419012-021

منبع: فروش حريم رودخانه