موضوع ماده 477 قانون مجازات اسلامي چيست؟ قانون مجازات اسلامي ايران در بخش چهارم خود به مسئله پرداخت ديه مي‌پردازد. مقصود از ديه مجازات نقدي است كه مجرم براي جبران خسارت وارده بر قرباني محكوم به پرداخت است. در نحوه پرداخت ديه حالات مختلفي ايجاد مي‌شود. يكي از اين حالت‌ها وجود لوث يا عدم وجود آن است. ماده 477 قانون مجازات اسلامي به مسئله وجود يا عدم وجود لوث در ارتكاب جنايت و تأثير آن بر نحوه پرداخت ديه مي‌پردازد. در ادامه اين مطلب به متن و تفسير ماده 477 قانون مجازات اسلامي خواهيم پرداخت.

 منبع: ماده 477 قانون مجازات اسلامي به چه مواردي اشاره دارد؟

متن ماده 477 قانون مجازات اسلامي

بر اساس قانون مجازات اسلامي ديه مبلغ معيني است كه شرع مقدس براي جنايات غيرعمدي عليه جان و جسم افراد و يا جنايات عمدي كه قصاص ندارد؛ تعيين مي‌نمايد. اين مبلغ بايد توسط ضارب يا جاني به فرد قرباني يا اوليا دم وي پرداخت شود. اما حين پرداخت ديه حالت‌هاي مختلفي وجود دارد.

يكي از اين حالات وجود يا عدم وجود لوث است. مقصود از لوث وجود قرائن، امارات و نشانه‌هايي است. كه براي اثبات وقوع جرم كافي نيست. اما بر اساس آن‌ها قاضي به متهم بابت ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب جنايت مظنون است. ماده 477 قانون مجازات اسلامي در خصوص شرايط پرداخت ديه در صورت وجود يا عدم وجود لوث بيان مي‌دارد:

«در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، در صورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود.

تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌ عليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غير قتل نيست.»

معني اصطلاحات اين بخش

علم اجمالي يعني علمي كه راجع به يك مسئله داريم با ترديد و ابهام آميخته است. همچنين پيش‌تر در خصوص معني لوث گفتيم كه وجود قرائن و اماراتي كه موجب شود قاضي به متهم جهت ارتكاب به جرم مظنون گردد را لوث گويند.

مقصود از قسامه سوگندي است كه هنگام عدم وجود ادله ديگر، شاكي و متهم آن را اقامه مي‌كنند. شاكي براي اثبات عمدي يا غيرعمدي جنايت و خصوصيات آن سوگند ادا مي‌كند. و متهم براي دفاع از خود و دفع اتهام سوگند ادا مي‌نمايد. معني سوگند نيز اين است، فرد اداكننده خداوند را گواه قرار دهد براي اينكه گفتار وي درست و حقيقت است.

نكات حقوقي ماده 477 قانون مجازات اسلامي

ماده 477 قانون مجازات اسلامي چند نكته حقوقي و قانوني دارد كه عبارت‌اند از:

اول؛ با استنباط از ماده 477 دو حالت براي پرداخت ديه در زمان عدم وجود لوث وجود دارد. كه اين دو حالت شامل اداي سوگند توسط متهمان و يا عدم اداي سوگند توسط متهمان است. در صورت اداي سوگند؛ ديه با توجه به اينكه جنايت قتل باشد از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. و اگر جنايت غير قتل باشد به صورت مساوي از متهمان دريافت مي‌گردد.

در حالت دوم كه متهمان به برخي يا تمام اطراف علم اجمالي از اداي سوگند امتناع ورزند. ديه به شكل مساوي از افراد امتناع كننده دريافت مي‌شود. اگر تنها يك نفر از اداي سوگند و قسامه امتناع ورزد. به‌تنهايي موظف به پرداخت ديه مي‌شود. اجراي اين حكم تفاوتي ميان قتل يا غير قتل ندارد.

دوم؛ مقصود از علم اجمالي كه در متن ماده 477 به كار رفت. علمي است كه با ترديد و ابهام آميخته شود. معناي علم اجمالي در مقابل علم تفصيلي قرار مي‌گيرد. علم تفصيلي به اين معني است كه يك چيز مثل حكم يا موضوع به وضوح و روشني براي كسي قابل شناخت باشد.

سوم؛ مقام قضايي در صورتي كه به قسامه استناد نمايد. موظف است قرائن و امارت كه موجب لوث مي‌شود. را در حكم خود درج نمايد. در مواردي كه سوگند يا قسامه توسط قاضي رد مي‌گردد. مشمول اين حكم هستند.

تفسير ماده 477 قانون مجازات اسلامي

ماده 477 قانون مجازات اسلامي بيان داشت. هنگامي‌كه در خصوص ارتكاب جنايت منتهي به ديه توسط يك يا چند نفر علم اجمالي داشته باشيم. و همين‌طور براي قسمتي از اين علم اجمالي لوث وجود داشته باشد. بايد بر اساس مواد قانوني قسامه در اينجا عمل شود. بنابراين هنگامي كه ادله ديگري جز لوث و سوگند وجود ندارد قسامه انجام مي‌شود.

توجه داشته باشيد قسامه تنها براي آن بخش كه لوث وجود دارد قابل اثبات است. بنابراين اثبات خصوصيات جنايت مثل عمد يا شبه عمدي جنايت و… نيازمند وجود لوث در اين ويژگي‌ها است. در صورت عدم وجود لوث در خصوصيات جرم و يا عدم اداي سوگند براي خصوصيات و صرفاً سوگند براي انتساب جنايت به مرتكب. صرفاً اصل ارتكاب جنايت و انتساب آن به متهم ثابت مي‌گردد و ديه تعلق مي‌گيرد.

بر اساس ماده 477 قانون مجازات؛ در صورت وجود لوث، صاحب حق قانوناً اختيار دارد. تا از متهمان بخواهد سوگند ادا نمايند. اما براي آنكه سوگند قانوني و صحيح باشد. اداكننده سوگند بايد داراي شرايطي نظير بلوغ، عقل، قاصد و مختار باشد. نكته آخر در خصوص تبصره ماده مذكور اين است. كه اگر علم اجمالي ما توسط اقرار متهمان حاصل شود. در اين صورت صاحب حق مي‌تواند جهت دريافت ديه به هركدام از اين متهمان مراجعه كند.

سؤالات متداول